قلناه فانظر إلى نفسك إذا كنت جالسا في مجلسك ودخل عليك رجل عزيز حقيق بالقيام والتواضع ففي حال دخوله قمت له إجلالا وإعظاما كما هو الجاري في رسم العادة فهل يجب عليك أن تتصور في بالك أقوم تواضعا لفلان لاستحقاقه ذلك قربة إلى اللَّه تعالى وإلَّا لكان قيامك له من غير هذا التصوير خاليا من النية فلا يسمّى تواضعا ولا يترتب عليه ثواب ولا مدح أم يكفي مجرد قيامك خاليا عن هذا التصوير وأنّه واقع بنيّة وقصد على جهة الإجلال والإعظام الموجب للمدح والثواب ومن المقطوع به أنك لو تكلَّفت تخيل ذلك بجنانك وذكرته لكنت سخرية لكلّ سامع ومضحكة في المجامع وهذا شأن النيّة في الصّلاة فإن المكلَّف إذا دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو عالم بوجوب ذلك سابقا وعالم بكيفيته وكميته وكان الغرض الحامل له على الإتيان به الامتثال لأمر اللَّه تعالى ثم قام من مكانه وسارع إلى الوضوء ثم توجّه إلى مسجده ووقف في مصلاه مستقبلا وأذّن وأقام ثم كبّر واستمر في صلاته فإن صلاته صحيحة شرعيّة مشتملة على النية والقربة وإن أردت مزيد إيضاح لمعنى النيّة فاعلم أن النيّة المعتبرة مطلقا هي عبارة عن انبعاث النفس وميلها وتوجهها إلى ما فيه غرضها ومطلبها عاجلا وآجلا وهذا الانبعاث والميل إذا لم يكن حاصلا لها قبل فلا يمكنه اختراعه واكتسابه بمجرّد النطق باللَّسان أو تصوير تلك المعاني بالجنان هيهات هيهات بل ذلك من جملة الهذيان مثلا إذا غلب على قلب المدرس أو المصلي حب الشهرة وحسن الصّيت واستمالة القلوب إليه لكونه صاحب فضيلة أو كونه ملازم العبادة فكان ذلك هو الحامل له على تدريسه أو عبادته فإنه لا يتمكن من التدريس أو الصّلاة بنيّة القربة أصلا وإن قال بلسانه أو تصوّر بجنانه أصلي وأدرّس قربة إلى اللَّه وما دام لم يتحول عن تلك الأسباب الأوّلة وينتقل عن تلك الدّواعي السّابقة إلى غيرها مما يقتضي الإخلاص له تعالى فلا يتمكن من نية القربة بالكلية ومما يعضد ما ذكرناه في معنى النيّة وجوه الأول لزوم الحرج العظيم في إحضار الصّورة بالبال وكفي بذلك شاهدا وقوع كثير من النّاس في شبكة الخناس وابتلائهم بالوسواس حتى أن منهم من يلتجئ في تحصيل الاطمئنان إلى التصريح وتكرار اللَّفظ ومع ذلك لا يطيب نفسه بل قد يتمنى رمسه الثاني خلوّ فتاوى السّلف والأخبار المتضمّنة لبيان العبادات عن ذكر النيّة وليس ذلك لعدم وجوبها بل لسهولة أمرها والإشارة إلى أن النيّة في العبادات كالنيّة في سائر الأفعال الاختيارية وبهذا اعتذر عنهم في الذكرى والمدارك والحبل المتين الثالث أن القائل بالإحضار يلزمه القول بالاستدامة الحكمية الخارجة عن حقيقة النيّة ولا كذلك القائل بالدّاعي وقد أشرنا سابقا إلى أن الاستدامة الحكمية يدفعها الشواهد العقلية والنقلية الرابع أن القائل بالإحضار إن أراد إحضار جميع أجزائها مفصّلة واحدة والقصد إلى إيقاعه فهو محال وإن أراد تدريجا ثم القصد إليه فليس المنوي بتمامه حاضرا عند القصد فلا فائدة في قبلية الاستحضار وإذ قد تحقق أن النيّة ليست إلَّا الدّاعي فاستدامتها فعلا لا عسر فيها والذّهول إذا كان بحيث لو راجع نفسه لاستشعر لا ينافيها وتوضيح ذلك أن النيّة لما كانت عبارة عن القصد إلى الفعل بعد تصوير الدّاعي والحامل عليه والظاهر قاضية بما نجده في سائر أفعالنا بأنّه قد يعرض لنا مع الاشتغال بالفعل الغفلة عن ذلك القصد والداعي في أثناء الفعل بحيث إنا لو راجعنا إلى وجداننا لرأينا النفس باقية على ذلك القصد الأول ومع ذلك لا نحكم على أنفسنا ولا يحكم علينا غيرنا بأن ما فعلناه وقت الذهول والغفلة بغير نية وقصد بل من المعلوم أنّه أثر ذلك القصد والدّاعي السابقين كان الحكم في العبادة كذلك إذ ليس العبادة إلَّا كغيرها من الأفعال الاختيارية للمكلف والنيّة ليست إلَّا عبارة عما ذكرنا وقد صرّح بما ذكر المحقق الخونساري كما عن صدر الدّين الشيرازي في شرحه على الكافي وعلى هذا لا يجب المقارنة بمعنى ما ذكروه نعم يشترط بقاء الدّاعي مفتاح إذا تعلق أمر الشارع بفعل كما إذا قال صل ركعتين فلا إشكال في كون المكلف مخيّرا في الإتيان بأي فرد من أفراد ذلك المأمور به وكذا لا إشكال في أنّه يتعين عليه الإتيان بذلك ولا يجوز الحكم بكون شيء آخر كالعتق مثلا يقوم مقامه ويكون مخيرا بين ذلك المأمور به وذلك الشيء ما لم يقم من الشرع دليل على التخيير وقد صرّح بذلك في مجمع الفائدة والذخيرة وجامع المقاصد لأن الأصل بقاء اشتغال الذّمة وعدم براءته بالإتيان بغيره ولأن تخصيص شيء بالبدلية ترجيح بلا مرجح ودعوى كون كلّ شيء بدلا باطل قطعا ولأن الأصل عدم اتصاف ذلك الشيء بالوجوب ولأن المعهود من سيرة الأصحاب بل ومن سيرة جميع العقلاء ذلك ولدعوى الاتفاق عليه في الذخيرة وإنما الإشكال في دلالة الخطاب على ذلك التعيين وقد اختلف فيها الأصحاب فالظاهر من جماعة منهم السيوري في كنز العرفان والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والفاضل الخراساني في الرّسالة الَّتي ألَّفها في صلاة الجمعة وصاحب المعالم أنّه يدل عليه بالدلالة اللَّفظية وأن الأمر يدل على الوجوب العيني المتضمن للشرط كما أن الخطاب يدل على نفي الحكم عن غير المنطوق